پيمان بين ‏المللی نظارت بر امور بانكی (بازل)

در پی بحران‏های مالی دهه‏ ۸۰ میلادی و پس از آن، ضرورت تقویت نظام مالی بین ‏المللی در میان محافل و مراجع حرفه‏ای دنیا بیش از پیش قوت گرفت.

به همین سبب، در سال ۱۹۹۷ میلادی و به عنوان بخشی از تلاش‏های مجامع جهانی در این راستا، کمیته نظارت بانکی بازل اقدام به تهیه و تدوین اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر نمود که پس از تصویب آن از سوی نمایندگان مراجع نظارتی کشورهای مختلف، به مورد اجرا گذاشته شد و به سرعت نیز مقبولیتی جهانی یافت.

اقبال مجامع حرفه‏ای و کشورهای مختلف به بهره‏ گیری از این اصول، مرهون جامعیت موضوعاتی است که در سند مزبور به بحث پیرامون آنها پرداخته شده است. پوشش وسیعی از موضوعات نظارتی همچون صدور مجوز، مالکیت بانک‏ها، کفایت سرمایه آنها، مدیریت ریسک، نظارت یکپارچه (تلفیقی) و تقسیم وظایف و مسئولیت‏ها بین مراجع نظارتی کشورهای مبداء و مقصد در این سند، به‏ گونه‏ ای است که می‏توان آن‏را به منزله قانون اساسی حوزه نظارت بر بانك‏ها تلقی نمود.

با تغییر شیوه نظارت بر بانک‏ها از نظارت تطبیقی به نظارت مبتنی بر ریسک، بانک‏های مرکزی، بازرسی و نظارت‏های مستقیم خود بر بانک‏ها را با استفاده از بررسی گزارش‏های مبتنی بر نظارت غیرحضوری اعمال می‏کنند. بدین ترتیب نظارت مستمر بر موقعیت مالی بانک‏ها از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی از آنها به منظور شناسایی به موقع ریسک، پیش‏گیری از وقوع بحران های مالی احتمالی و انجام اقدامات اصلاحی جهت نیل به اهداف نظارتی صورت می‏گیرد.

كمیته نظارت بر امور بانكی (كمیته بازل):

منشاء تشكیل کمیته بازل كه نقش پیشرو در یکنواخت کردن مقررات حوزه بانکداری ایفا می‌کند، به سال 1974 بازمی‌گردد. در 26 ژوئن 1974، ‌قانون‌گذاران آلمانی بانک بحران‌زده هرشتات را مجبور به انحلال کردند. در آن تاریخ، برخی از بانک‌های طرف ‌حساب بانک هرشتات قبل از تعطیلی آن، مبالغی را به مارک به این بانک پرداخت کرده بودند به این امید که قبل از پایان ساعات کاری در بانک‌های نیویورک، دلار دریافت کنند. به علت اختلاف زمانی، سیستم پرداخت دلار بانک هرشتات متوقف شد و طرف‌های بانک در نهایت نتوانستند دلارهای خود را دریافت کنند.

به‌منظور رفع این مشکلات قانونی مرتبط با ورشکستگی بانک‌ هرشتات، کشورهای G-10 و لوکزامبورگ، یک کمیته دائمی با حمایت بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) تأسیس کردند. این نهاد، کمیته بازل (کمیته نظارت بر امور بانکی) نام‌ گرفت (به دلیل تشکیل جلسات مذکور در شهر بازل این کمیته به کمیته بازل معروف شده است) که متشکل از نمایندگان بانک‌های مرکزی، نهادهای ناظر و مراجع قانون‌گذار کشورهای عضو جی-10 است. در گذر زمان، دامنه فعالیت‌های این کمیته تکامل یافت و معطوف به موارد ذیل شد:

• تعریف وظایف ناظران و قانون‌گذاران در مواقع ایجاد مشکلات قانونی
• تضمین عدم ‌گریز بانک‌های بین‌المللی یا هولدینگ‌های بانک‌ها از نظارت جامع مراجع نظارتی داخلی
• ترویج الزامات سرمایه‌ای واحد به‌نحوی که بانک‌های کشورهای مختلف قادر به رقابت با یکدیگر در شرایط مساوی باشند.

کمیته بازل فاقد اختیارات قانون‌گذاری است، اما کشورهای عضو به‌صورت ضمنی موظف به اجرای پیشنهادات این کمیته هستند. معمولاً به دلیل تفاوت مقررات داخلی هر کشور، به مراجع ذی‌صلاح هر کشور اجازه داده شده است تا در به‌کارگیری پیشنهادات کمیته بازل تا حدی انعطاف‌پذیر باشند.

در سال 1988، کمیته بازل مجموعه‌ای از قوانین الزامات سرمایه (كفایت سرمایه یا حداقل سرمایه مورد نیاز) را برای بانک‌ها پیشنهاد کرد. در سال 1992 این پیشنهاد در کشورهای جی-10 تبدیل به قانون و در نهایت تبدیل به پیمان بازل 1988 شد.

اصول اساسی نظارتی مؤثر:

 کمیته بازل، اصول اساسی و متدولوژی آن را كه چارچوبی از حداقل استانداردها برای روش‏های مؤثر نظارتی است و کاربردی جهانی دارد را به منظور ایفای نقش خود در تقویت نظام مالی دنیا مطرح نموده است. نقاط ضعف موجود در نظام بانکی یک کشور چه توسعه یافته و یا در حال توسعه، می‏تواند ثبات مالی را، در سطوح ملی و بین‏المللی تهدید كند. به اعتقاد این کمیته، تحقق بخشیدن به اصول اساسی مزبور از سوی تمامی کشورها، گام مهمی در بهبود ثبات مالی خواهد بود و مبنای مناسبی برای توسعه بیشتر نظام‏های کارآمد نظارتی فراهم خواهد ‏آورد.

اصول اساسی بازل به معرفی ۲۵ اصلی می‏پردازد که برای اثربخشی یک سیستم نظارتی ضروری هستند. به طور کلی این اصول در ۷ گروه طبقه‏بندی می‏شوند.

این اصول به شرح ذیل می‏باشند:

• اصل ۱ – اهداف، استقلال، اختیارات، شفافیت و همکاری : یک سیستم مؤثر نظارت بانکی برای هر مرجعی که درگیر نظارت بر بانک‏ها است، اهداف و مسئولیت‏های مشخصی دارد. هریک از این مراجع می‏بایست از استقلال عملیاتی، فرآیندهای شفاف، حاکمیت مؤثر و منابع کافی برخوردار بوده و در قبال انجام وظایف خویش پاسخگو باشد. همچنین وجود یک چارچوب مناسب قانونی برای نظارت بانکی ضروری است. چارچوبی که شامل موادی در خصوص صدور مجوز برای مؤسسات بانکی و نظارت مستمر بر آنها بوده، اختیاراتی را برای بررسی میزان انطباق عملکرد بانک‏ها با قوانین و نیز صحت و سلامتی آن تفویض نموده و شامل حمایت‏های قانونی از ناظران باشد. تمهیدات لازم برای تبادل اطلاعات بین ناظران و حفظ جنبه‏های محرمانه این‏گونه اطلاعات نیز به نوبه خود می‏بایست لحاظ گردد.
• اصل ۲ – فعالیت‏های مجاز : لازم است فعالیت‏های مجاز مؤسساتی که دارای مجوز فعالیت هستند و به عنوان بانک تحت نظارت قرار می‏گیرند، به‏طور واضح تعریف شده، استفاده از کلمه بانک در عناوین مؤسسات، تا آنجا که ممکن است تحت کنترل باشد.
• اصل ۳ – معیارهای صدور مجوز : مرجع صادرکننده مجوز می‏بایست از این اختیار برخوردار باشد که معیارهایی را تعیین نموده، نسبت به رد درخواست‏هایی که منطبق با معیارهای مزبور نیستند، اقدام نماید. فرآیند صدور مجوز می‏بایست حداقل، موارد ذیل را شامل شود: ارزیابی ساختار مالکیت و حاکمیت بانك و نیز گروه در برگیرنده آن، شامل صلاحیت و شایستگی اعضای هیئت مدیره و مدیریت ارشد، برنامه استراتژیک و عملیاتی آن، کنترل‏های داخلی و مدیریت ریسک، و پیش‏بینی وضعیت مالی آن در آینده شامل سرمایه پایه. در صورتی که مالک پیشنهادی یا سازمان مرکزی آن یک بانک خارجی است، باید موافقت اولیه مراجع نظارتی کشور مبداء نیز اخذ شود.
• اصل ۴ – انتقال بخش عمده‏ای از مالکیت : لازم است ناظر بانکی از این اختیار برخوردار باشد که به بررسی و رد هرگونه طرحی بپردازد که مستلزم انتقال بخش عمده‏ای از مالکیت یا کنترل منافع مستقیم یا غیرمستقیم در بانک‏های موجود به سایر اشخاص است.
• اصل ۵ – خریدهای عمده : ناظر بانکی باید از این اختیار برخوردار باشد که سرمایه‏گذاری‏ها یا خرید‏های عمده یک بانک را براساس معیارهای تعیین شده بررسی نماید. این امر شامل ایجاد عملیات برون‏مرزی و تأیید این موضوع است که ساختارها یا ارتباطات شرکتی، بانک را در معرض ریسک‏های ناخواسته قرار نداده یا مانع از نظارت کارآمد نمی‏شوند.
• اصل ۶ – کفایت سرمایه : ناظران بانکی می‏بایست نسبت به تعیین الزامات احتیاطی و حداقل مناسبی از کفایت سرمایه برای بانک‏ها اقدام نمایند. این الزامات باید به انعکاس ریسک‏هایی بپردازند که بانک‏ها متقبل آنها شده و اجزای سرمایه را با توجه به قابلیت آنها در جذب زیان‏ها، تعریف نمایند. حداقل برای بانک‏هایی که در عرصه بین‏المللی فعال هستند، این الزامات نباید از آنچه که در الزامات ذی‏ربط بازل معین شده است، کمتر باشند.
• اصل ۷ – فرآیند مدیریت ریسك : ناظران بانکی می‏بایست مطمئن شوند که بانک‏ها و گروه‏های بانکی جهت شناسایی، ارزیابی، نظارت و کنترل یا کاهش تمامی ریسک‏های مهم و نیز ارزیابی کلی میزان کفایت سرمایه آنها در رابطه با وضعیت ریسکی که از آن برخوردارند، دارای فرآیند جامعی از مدیریت ریسک (شامل نظارت هیئت مدیره و مدیریت ارشد) هستند. این فرآیندها می‏بایست متناسب با اندازه و پیچیدگی مؤسسه مزبور باشند.
• اصل ۸ – ریسک اعتباری : ناظران بانکی باید اطمینان یابند که بانک‏ها دارای فرآیند مدیریت ریسک اعتباری‏ای هستند که در آن وضعیت ریسک مؤسسه منظور شده و برای شناسایی، اندازه‏گیری، نظارت و کنترل ریسک اعتباری (از جمله ریسک طرف مقابل )، خط‏مشی‏ها و فرآیندهای احتیاطی لازم تعبیه شده است. این موضوع شامل اعطای وام‏ها و انجام سرمایه‏ گذاری‏ها، ارزیابی کیفیت آنها و نیز مدیریت مستمر پرتفوی وام و سرمایه‏ گذاری می‏شود.
• اصل ۹ – دارایی‏های مسأله‏ دار، ذخایر و اندوخته‏ها : ناظران بانکی می‏بایست قانع شوند که بانک‏ها برای مدیریت دارایی‏های مسأله‏دار و ارزیابی میزان کفایت ذخایر و اندوخته‏ ها، سیاست‏ها و فرآیندهای مناسبی را ایجاد نموده و به آنها پای‏بند هستند.
• اصل ۱۰- حدود تعیین شده برای مقدار منابع عمده : ناظران بانکی می‏بایست مطمئن شوند که بانک‏ها دارای سیاست‏ها و فرآیندهایی هستند که مدیریت را قادر به شناسایی و مدیریت نقاط تمرکز پرتفوی می‏نماید. ناظران با تعیین حدود احتیاطی می‏بایست از تمرکز منابع بانک بر روی یک مشتری واحد یا گروه‏هایی از مشتریان مرتبط با یکدیگر، جلوگیری نمایند.
• اصل ۱۱ – مقدار منابع تخصیص یافته به اشخاص وابسته: به منظور پیشگیری از سوءاستفاده‏های ناشی از مقدار منابع تخصیص‏یافته به اشخاص وابسته (در اقلام بالا و زیر خط ترازنامه) و جهت لحاظ نمودن تضاد منافع، ناظران بانکی باید الزامات مناسبی را برای بانک‏ها تعیین نمایند. الزاماتی مبنی بر این که ارائه منابع از سوی بانک‏ها به افراد و شرکت‏های وابسته، مبتنی بر روابط غیرشخصی و تحت نظارت مؤثر بوده، جهت کنترل یا کاهش ریسک‏های مزبور، تمهیدات مناسب نیز اندیشیده شده است و چنین منابعی، براساس خط‏مشی‏ها و فرآیندهای استاندارد به ثبت می‏رسند.
• اصل ۱۲ – ریسک‏های کشوری و انتقال وجوه : ناظران می‏بایست مطمئن شوند که بانك‏ها جهت شناسایی، اندازه‏گیری، نظارت و کنترل ریسک کشوری و ریسک انتقال وجوه در اعطای وام‏های بین‏المللی و فعالیت‏های سرمایه‏گذاری خود، و نیز به منظور حفظ ذخایر و اندوخته‏های مکفی جهت پوشش این قبیل ریسک‏ها، دارای سیاست‏ها و فرآیندهای مناسبی می‏باشند.
• اصل ۱3 – ریسک‏های بازار : ناظران بانکی می‏بایست از این موضوع اطمینان حاصل نمایند که بانک‏ها دارای سیاست‏ها و فرآیندهایی هستند که به طور دقیق ریسک‏های بازار را مورد شناسایی، سنجش، نظارت و كنترل قرار می‏دهند. در صورت لزوم، ناظران باید از اختیارات لازم جهت وضع محدودیت‏های خاص و یا تعیین سرمایه ویژه بیشتری جهت پوشش مقدار منابعی که در معرض ریسک بازار قرار دارند برخوردار باشند.
• اصل ۱۴ – ریسک نقدینگی : ناظران باید اطمینان یابند که بانک‏ها دارای یک استراتژی مدیریت نقدینگی هستند که در آن، وضعیت ریسک مؤسسه منظور شده است و برای شناسایی، اندازه‏گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی و مدیریت روزانه آن، دارای خط‏مشی‏ها و فرآیندهای احتیاطی لازم هستند. ناظران می‏بایست بانک‏ها را ملزم نمایند که برای اداره امور مشکلات مربوط به نقدینگی، دارای برنامه‏های احتیاطی لازم باشند.
• اصل ۱۵ – ریسک عملیاتی : ناظران بانکی می‏بایست مطمئن شوند که بانک‏ها جهت شناسایی، ارزیابی، نظارت و کنترل / کاهش ریسک عملیاتی، دارای سیاست‏ها و فرآیندهای مدیریت ریسک می‏باشند. لازم است سیاست‏ها و فرآیندهای مزبور متناسب با اندازه و پیچیدگی بانک مورد نظر باشند.
• اصل ۱۶ – ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی : ناظران باید اطمینان یابند که بانک‏ها جهت شناسایی، اندازه‏گیری، نظارت و کنترل ریسک نرخ بهره در دفتر بانکی، دارای نظام‏های مؤثر و مناسبی هستند. این امر شامل راهبردی می‏شود که به خوبی تعریف شده است و پس از تصویب هیئت مدیره، توسط مدیریت ارشد به اجرا در می‏آید. این موارد می‏بایست متناسب با اندازه و پیچیدگی چنین ریسکی باشند.
• اصل ۱۷ – کنترل داخلی و حسابرسی : ناظران بانکی باید مطمئن شوند که بانک‏ها دارای کنترل‏های داخلی مناسبی هستند که متناسب با اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها می‏باشند. این کنترل‏ها می‏بایست موارد ذیل را در برگیرد:
• ترتیبات مشخصی برای تفویض اختیار و مسئولیت،
• تفکیک وظایف تعهدآور بانک، پرداخت وجوه، و حسابداری دارایی‏ها و بدهی‏ها از یکدیگر،
• رفع مغایرت از این فرآیندها،
• محافظت از اموال بانک،
• و حسابرسی مناسب و مستقل داخلی و وظایف تطبیقی جهت آزمون میزان پای‏بندی به این کنترل‏ها و نیز به قوانین و مقررات ذی‏ربط.
• اصل ۱۸ – سوء استفاده از خدمات مالی : ناظران باید اطمینان یابند که بانک‏ها دارای سیاست‏ها و فرآیندهای مکفی و مناسبی از جمله مقررات صریح مربوط به «شناخت مشتری» هستند که معیارهای عالی اخلاقی و حرفه‏ای را در بخش مالی ارتقاء بخشیده و مانع از سوء استفاده عمدی یا سهوی از بانک جهت انجام فعالیت‏های جنایی می‏شوند.
• اصل ۱۹ – رویکرد نظارتی : برخورداری از یک نظام مؤثر نظارت بانکی مستلزم آن است که ناظران بانکی درک جامعی از عملیات یکایک بانک‏ها و گروه‏های بانکی داشته، آن را توسعه دهند. همچنین آنها باید چنین شناختی را نیز از کلیت نظام بانکی داشته باشند. شناختی که بر روی ایمنی و سلامت بانک‏ها و نیز ثبات نظام بانکی متمرکز باشد.
• اصل ۲۰ – فنون نظارتی : یک سیستم نظارت بانکی مؤثر می‏بایست مشتمل بر نظارت حضوری و غیرحضوری و تماس‏های منظم با مدیریت بانک باشد.
• اصل ۲۱ – گزارشگری نظارتی : ناظران بانکی باید دارای ابزارهایی باشند که به وسیله آنها، گزارش‏های احتیاطی و اطلاعات آماری را به هر دو صورت انفرادی و تلفیقی از بانک‏ها جمع‏آوری نموده و آنها را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهند. هم چنین آنها باید ابزارهایی را جهت ارزیابی مستقل این گزارش‏ها یا از طریق بررسی‏های حضوری و یا توسط متخصصین خارجی در اختیار داشته باشند.
• اصل ۲۲ – حسابداری و افشا : ناظران بانکی می‏بایست مطمئن شوند که هر بانک سوابق کافی از فعالیت‏های خود نگهداری می‏کند. سوابقی که براساس خط‏مشی‏ها و روش‏های حسابداری‏ای است که مقبولیت گسترده بین‏المللی دارند. علاوه بر این، باید این اطمینان حاصل شود که بانک نسبت به انتشار منظم اطلاعاتی که وضعیت مالی و سودآوری آن را به طور كامل منعکس می‏نماید، اقدام می‏کند.
• اصل ۲۳ – اختیارات ناظران در زمینه انجام اقدامات اصلاحی و ترمیمی : لازم است ناظران بانکی، گستره مناسبی از ابزارهای نظارتی را در اختیار داشته باشند تا نسبت به انجام به موقع اقدامات اصلاحی اقدام نمایند. در صورت لزوم، این امر می‏بایست شامل توانایی ناظران در ابطال مجوز بانکی یا پیشنهاد لغو آن باشد.
• اصل ۲۴ – نظارت یکپارچه : یکی از عوامل ضروری نظارت بانکی این است که ناظران، گروه بانکی را به صورت یکپارچه تحت نظارت قرار دهند. این امر می‏تواند از طریق نظارت کافی و در صورت لزوم، بکارگیری ضوابط احتیاطی برای کلیه جوانب عملیات جهانی انجام شده توسط گروه مزبور صورت پذیرد.
• اصل ۲۵ – روابط مراجع نظارتی کشورهای مبداء و مقصد : نظارت تلفیقی برون مرزی، مستلزم وجود همکاری و تبادل اطلاعات بین ناظران کشور مبداء و دیگر ناظران متعدد ذیربط به خصوص ناظران بانکی کشور مقصد می‏باشد. ناظران بانکی می‏بایست بانک‏های خارجی را ملزم نمایند عملیات محلی خود را مطابق با استانداردهای مشابهی انجام دهند که مؤسسات داخلی نیز ملزم به رعایت آنها هستند.

مروری بر پیمان بازل 2:

در سال 2001، کمیته نظارت بر امور بانكی، دومین مجموعه پیمان خود (بازل 2) را برای کاربرد مدیریت ریسک در خدمات مالی منتشر نمود، كه با دخیل نمودن ریسک عملیاتی در محاسبات کل سرمایه مورد نیاز، ضمن گسترش قلمرو و دامنه اولین پیمان، سبب ظهور موضوعی مهم برای کسب و کارهای مالی و سازمان‌های ارایه‌دهنده خدمات مالی گردید.

پیمان بازل2 توسط بانک BIS در ماه ژانویه سال 2001 به منظور پیاده‌سازی آن تا سال 2006 منتشر گردید. هدف این سند، کاهش ریسک در سیستم مالی بین‏المللی به وسیله بهبود سیستم‌های مدیریت ریسک، فرآیندها، سیاست‌ها، معیارها، گزارش‌دهی و (به صورت غیرمستقیم) فن‌آوری اطلاعات در بانك‏ها است. این پیمان علاوه بر بانك‏ها سایر نهادهای مالی غیر بانكی و شبه بانكی نظیر شرکت‏های کارت اعتباری، شركت‏های لیزینگ و … را نیز تحت تأثیر قرار می‏دهد.

پیمان بازل 2 از سه رکن تشکیل شده است:

• ركن اول- حداقل سرمایه‌ مورد نیاز : در رکن شماره ١ ابتدا تعاریف مربوط به سرمایه بانک، مشابه بازل 1 آورده شده است و نسبت استاندارد سرمایه به دارایی‏های ریسکی نیز در سطح حداقل 8% هدف‏گذاری شده است. در عین حال باید توجه داشت که این نسبت، حداقل سطح سرمایه مورد نیاز یک بانک برای فعالیت ایمن به شمار می رود. وود به نقل از ناظران بانکی معتبر جهانی، بانک‏ها را از نظر در اختیار داشتن سرمایه به صورت زیر تقسیم‏بندی کرده است.

که در نتیجه استاندارد بازل در تقسیم‏بندی وی در سطح سرمایه کافی قرار می‏گیرد. به عبارت دیگر نسبت تعیین شده کمیته بازل یک نسبت حداقل به شمار می‏رود. علاوه بر تعریف سرمایه بانک، در این رکن ترتیبات محاسبه ریسک اعتباری و ریسک بازار ذکر شده است و ترتیبات جدیدی نیز برای محاسبه ریسک عملیاتی معرفی شده است.

• ركن دوم – بازبینی نظارتی: این رکن، ترتیبات و تمهیداتی را که لازم است بانک‏ها در شناسایی، اندازه‏گیری، مراقبت و کنترل ریسک‏های مربوطه اتخاذ نمایند، مشخص می‏کند. جی. بی. هال چهار اصل کلیدی را که رکن شماره دوی بازل 2 بر آن بنا شده است این چنین معرفی می‏کند.
• بانک‏ها باید دارای یک فرآیند کلی برای ارزیابی کفایت سرمایه، متناسب با استراتژی فعالیت و خصوصیات ریسکی خود، برای حفظ سرمایه لازم در سطح تعیین شده باشند. این فرآیند، شامل روش‏های آماری برای شناسایی اثرهای منفی حوادث احتمالی و ادوار تجاری کنترل‏های داخلی، گزارش اقلام ریسکی، بررسی‏های دوره‏ای و نظارت مدیریت ارشد بانک برای اطمینان از راهبری ایمن عملیات می‏گردد.
• ناظران باید استراتژی‏های بانک و توانایی بانک در تطبیق نسبت کفایت سرمایه با نسبت‏های قانونی را به شکل دقیق بررسی و ارزیابی کنند و در صورتی که نتایج فرآیندهای به کار گرفته شده توسط بانک آنها را قانع نمی‏کند، اقدامات اصلاحی مناسبی را به مورد اجرا گذارند. تأکید ارزیابی‏های دوره‏ای ناظران باید بر روی ارزیابی مدیریت ریسک و مکانیسم‏های کنترلی باشد و در صورت لزوم از ابزارهایی نظیر بازرسی حضوری، بازرسی غیرحضوری و گفت و گو با مدیریت بانک و حسابرسان مستقل و یا ترکیبی از آنها استفاده کنند.
• سومین اصل کلیدی مربوط به ترغیب بانک‏ها از سوی ناظران به عملیات بالای نسبت‏های حداقل قانونی است، که برای این منظور لازم است از توانایی قانونی برای اجبار بانک‏ها به نگهداری سرمایه بالاتر از حداقل‏های قانونی برخوردار باشند.
• آخرین اصل کلیدی این است که ناظران باید در مراحل اولیه وخامت سرمایه بانک‏ها در صدد جلوگیری از سقوط سرمایه به زیر سطوح حداقل مورد نظر برآیند و در این راه اقدامات اصلاحی در جهت ترمیم سرمایه بانک را به مورد اجرا گذارند.
• ركن سوم – انضباط بازار: در این رکن، الزامات مورد نیاز برای افشا اطلاعات مالی و مدیریتی بانک برای استفاده فعالان بازارهای مالی پیش‏بینی شده است تا آنها بتوانند از این طریق اطلاعات لازم را برای ارزیابی سرمایه بانک، مدیریت ریسک‏های مربوطه و به طور کلی موقعیت بانک در بازارهای مالی به دست آورند. در واقع از طریق رکن سوم تلاش می‏گردد شفافیت لازم در ارائه آمارها و اطلاعات بانک ایجاد گردد تا علاوه بر ناظران قانونی، فعالان بازار مالی نیز در ارزیابی مستمر از وضعیت بانک نقش مهمتری را به عهده گیرند. به همین دلیل رکن شماره ٣ مکمل فرآیندهای طراحی شده در ارکان اول و دوم در بازل 2 نامیده شده است.

در پیمان بازل 2، تعریف سرمایه بانک و مقررات مربوط به ریسک بازار بطور عمده براساس اصلاحیه 1996 می‏باشد. اما در مورد تعریف ریسک اعتباری و موارد مربوط به آن، تغییرات گسترده‌ای نسبت به پیمان‌های قبل صورت گرفته است. همچنین در این پیمان، سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی نیز آورده شده بود. می‌توان مفهوم اصلی این پیمان را به‌صورت زیر نوشت:

همانند اختیاراتی که در اصلاحیه 1996 در مورد ریسک بازار به بانک‌‌ها داده شده بود، بانک‌ها می‌توانند برای ارزش‌گذاری ریسک اعتباری و ریسک بازار، گزینه‌هایی را انتخاب کنند. بانک‌ها می‌توانند ریسک اعتباری را از طریق یکی از رویکردهای زیر ارزیابی کنند:

• رویکرد استانداردشده: برای هریك از دارایی‌ها و اقلام ذیل ترازنامه ضرایب ریسك مشخصی را اعمال می‌كنند، به طوری كه مجموع آنها، ارزش موزون ریسك دارایی‌ها را شكل می‌دهد. از آنجا كه قاعده كلی در مورد حداقل سرمایه مورد نیاز در بانك‌ها چنین است كه به ازای هر 100 واحد دارایی ریسك‏پذیر با ریسك 100 درصد، معادل 8 واحد سرمایه مورد نیاز است، در نتیجه هر چه ضریب ریسك دارایی‌ها در بانك‌ها كمتر باشد، حداقل سرمایه مورد نیاز برای كفایت سرمایه نیز كمتر خواهد بود.
• رویکرد بنیادی مبتنی ‌بر رتبه‌بندی داخلی (IRB): در این رویكرد به بانك‌ها اجازه داده می‌شود برای محاسبه ریسك اعتباری مشتریان از برآوردهای داخلی ارزش اعتباری خود استفاده نمایند، مشروط بر اینكه به طور جدی استانداردهای افشای حقایق و روش‌شناسی را رعایت كنند. در ضمن در همین راستا چارچوب‌های تحلیلی جداگانه‌ای برای هریك از انواع حدود اعتبار مختلف در نظر گرفته شده كه با توجه به مشخصات و ویژگی‌های زیان احتمالی حاصله از هریك از آنها، تكنیك محاسبه ریسك جداگانه‏ای را نیز می‌طلبد.

برای ریسک عملیاتی بانک‌ها می‌توانند از یکی از رویکردهای زیر استفاده کنند:

• رویکرد شاخص مبنا: سرمایه با استفاده از یک شاخص نماینده (مانند درآمد خالص) برای ارایه ریسک عملیاتی کلی، تخصیص داده می‌شود.
• رویکرد استانداردشده : سازمان به خطوط کاری خاص تقسیم می‌شود. هرکدام از این تقسیمات یک شاخص برای خود دارند (مثلاً متوسط سالانه دارایی‌ها، درآمد خالص یا نرخ خطا). این روش نیازمند ردیابی و ردگیری داده‌های ضررها و ارزیابی مدیریت است.
• رویکرد ارزیابی درونی : این روش از تحلیل‌های ریسک کمی استفاده می‌نماید. سازمان‌های ارایه‏‌دهنده خدمات مالی نیاز خواهند داشت با توجه به تأثیر سوانح تبادلات بر روی کسب و کار، آنها را دسته‌بندی نمایند. پایگاه داده‌های «ضررها» برای محاسبه احتمال و شدت خسارت مورد انتظار در هرکدام از خطوط کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. هزینه سرمایه بر مبنای تجربه خسارت‌های عملیاتی در یک چارچوب ارزیابی شارژ می‌شوند.

بازل 2 از دسامبر 2006 اجرایی شد، اما نه به گستردگی بازل 1 . پیمان بازل 2 توانست بسیاری از مقاصد قانون‌گذاران اروپایی در نشان‌دادن نقایص پیمان اولیه در مورد ریسک اعتباری، به‌کارگیری ریسک عملیاتی و یکسان‌سازی سرمایه مورد نیاز برای بانک‌ها و شرکت‌های اوراق‌بهادار را برآورده کند. لذا تمام بانک‌های اروپایی، پیمان بازل 2 به همراه پیمانCADIII  را به‌کار بردند. قانون‌گذاران آمریکایی اشتیاق کمتری به این پیمان نشان‌دادند. اگر چه آمریکایی‌ها همانند اروپایی‌ها در مورد نارسایی‌های پیمان اولیه بازل در مورد ریسک اعتباری اشتراک نظر داشتند، اما درباره ریسک عملیاتی معتقد بودند که قانون نظارتی فعلی بانک‌های ایالات متحده در این مورد گویا است و کمبودی ندارد. همچنین هماهنگ‌سازی سرمایه مورد نیاز هرگز برای قانون‌گذاران آمریکایی در اولویت نبوده است. آنها بازل 2 را در مورد بانک‌های فعال بین‌المللی به‌کار گرفتند و تنها برای 10 بانک بزرگ ایالات متحده این پیمان را اجرایی کردند. 10 بانک دیگر در مورد اجرای این پیمان مختار بودند. سایر بانک‌های امریکایی – شامل بانک‌های که پیمان بازل اولیه را پذیرفته و اجرا کرده بودند- همچنان تحت‌الامر قوانین رایج ایالات متحده باقی ماندند. هنوز مشخص نیست که سایر کشورها تا چه اندازه بازل 2 را اجرا می‌کنند.

کفایت سرمایه در بازل 2:

سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می‏سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. سرمایه علاوه بر آنکه نقش مهمی در ثبات مالی بانک‏ها و انگیزه‏های ریسک‏پذیری ایفا می‏کند، در ایجاد رقابت مثبت میان بانک‏ها نیز بسیار مؤثر است.

از آنجا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایه‏ای معتبر موجب کاهش ریسک سپرده‏گذاران بانک‏ها می‏گردد، لذا یکی از شاخص‏های مهم ارزیابی بانک‏ها «نسبت کفایت سرمایه» است. این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بازل به بانك‏های دنیا معرفی گردید. کمیته بازل در آن سال مجموعه‏ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‏ها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بازل» معروف شد.

نسبت کفایت سرمایه عبارت است از: نسبت سرمایه بانک به دارایی‏های توأم با ریسک آن که نباید از ۸ درصد کمتر باشد. نسبت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانک‏ها تلقی و مبنای تصمیم‏گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از لحاظ بین‏المللی محسوب می‏شود. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‏های غیر منتظره و نیز حمایت از سپرده‏گذاران و اعتباردهندگان است. با توجه به حفاظتی که این نسبت در برابر زیان‏های احتمالی وارده ایجاد می‏کند، نگهداری سرمایه کافی، منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک‏ها است.

مقررات مربوط به کفایت سرمایه در ایران:

به موجب ماده ١٠ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیرماه ١٣٥١، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. تعریفی كه بانك مركزی بر اساس «آیین‏نامه مربوط به سرمایه پایه بانك‏ها و مؤسسات اعتباری» (بخشنامه شماره مب/1911 مورخ 16/11/82) و نیز «آیین‏نامه‏ كفایت سرمایه» (بخشنامه شماره مب/1967 مورخ 29/11/82)، از كفایت سرمایه ارائه می‏دهد عبارت است از : حاصل تقسیم سرمایه پایه (طبق تعریف ارائه شده در آیین‏نامه مربوط به سرمایه پایه) به مجموع دارایی‏های موزون شده به ضرایب ریسك برحسب درصد (طبق تعریف ارائه شده در ماده ٥ آیین‏نامه كفایت سرمایه).

حداقل نسبت کفایت سرمایه، بر اساس ماده ۳ آیین‏نامه مربوطه، برای کلیه بانک‏ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، ۸ درصد تعیین شده و بانك مرکزی می‏تواند در مواردی که استانداردهای بین‏المللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک‏ها و مؤسسات اعتباری اقتضا کند، حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک‏ها و مؤسسات اعتباری تعیین کند.

اخیراً هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) که وظیفه تهیه و تنظیم و ارایه مقررات احتیاطی نظارتی جدید و اصلاح و گسترش مقررات موجود در زمینه بانکداری اسلامی در انطباق با مبانی اسلام و شرع را بر عهده دارد، و با حمایت بانک توسعه اسلامی، صندوق بین‏المللی پول، سازمان‏های حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی و با شرکت تعدادی از بانک‏های اسلامی از سال ۲۰۰۳ میلادی فعالیت خود را آغاز کرده است، در جلساتی که ایران نیز در آن عضویت دارد، و در کوالالامپور مرکز مالزی تشکیل می‏شود، دو استاندارد در ارتباط با کفایت سرمایه و مدیریت ریسک را تهیه و جهت اظهارنظر بانک‏های مرکزی کشورهای عضو ارسال کرده است. این قوانین پس از جمع‏آوری دیدگاه‏ها و پیشنهادات بانک‏های مرکزی و نهایی شدن آن و تصویب استانداردهای مورد اشاره توسط مراجع قانونی ذی‏ربط کشورهای عضو، قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.

منابع:

• پهلوان‏زاده، مسعود؛ ” مروری بر رویکردهای جدید نسبت کفایت سرمایه در بانکها”؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران؛ مجله روند، سال هفدهم- شماره های 52 و 53 بهار و تابستان 1386.
• وزارت اقتصاد و دارایی، دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه‏ ریزی و امور اقتصادی؛ “تأثیر تمركز بازار بانكی بر ریسك اعتباری”، شهریور 1385.
• رمضان‏زاده، محمد تقی؛ “بازل 2، امنیت اطلاعات و مدیریت ریسک عملیاتی”، شركت پیشتاز پردازش پارس.
• ارجمندنژاد، عبدالمهدی؛ گروه مطالعاتی بانکی و اعتباری؛ “اصول ۲۵ گانه برای نظارت بانکی مؤثر”؛ بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، آذر ۱۳۸۵.
• مقاله “پیمان بازل 2: پیمان بین‌المللی سرمایه مورد نیاز بانک‌ها، که جانشین پیمان مورد توافق بازل 1 مورخ سال 1998 شده است”، سایت ایران ریسك http://www.iranrisk.com.
• سهرابی، محمد اسحق، مقاله ” کمیته بال چیست ؟”؛ سایت آفتاب http://www.aftab.ir.
• Guernsey Financial Services Commission, and Corporations. (2007), “Basel II – Credit Risk”.
• KPMG International. (2003), “BASEL II: A Worldwide Challenge for the Banking Business”.
• http://en.wikipedia.org