نگرش حقوقی به لیزینگ عملیاتی

چکیده

لیزينگ عملیاتی در سال های اخیر موضوعی چالشی بوده است. مخالفان تجویز این روش، دغدغه های فقهی و حقوقی را اساس مخالفت خود می دانند. از این روی پژوهنده بر آن شد تا لیزینگ عملیاتی را بر مبنای فقهی و حقوقی مورد ارزیابی قرار داده تا انطباق یا عدم انطباق آن بر این مبانی هویدا شود.  جمع آوری اطلاعات در این مقاله به شیوه انجام تحقیقات کتابخانه ای صورت گرفته و روش تحقیق نیز؛ پژوهشی، تحلیلی، توصیفی را شامل می شود. درکوششی که صورت گرفت و پس از تطابق آن چه كه به عنوان لیزینگ عملیاتی مورد مطالبه بوده، با الزامات حقوقی جاری کشور در مورد اصول عمومی حاکم بر قراردادها و همین طور عقد اجاره به عنوان عقدی معین، مشاهده شد که لیزینگ اجاره عملیاتی در واقع ساده ترین شکل عقد اجاره را در بر می گیرد و لذا هیچ گونه مغایرت با حقوق ایران که خود مستند به مبانی فقهی است نداشته و خواسته لیزینگی ها در استفاده از آن امری معقول و قابل دفاع می باشد.

مقدمه

همان گونه که می دانیم لیزینگ (Leasing) نوع خاصی از شیوه تامین مالی است و فرهنگستان زبان و ادب پارسی، واژه معادل “واسپاری” را برای آن برگزیده است. با وجود جواز فعالیت های لیزینگی، با بهره گیری از برخی روش های آن در کشور در مورد به کارگیری برخی ابزارهای رایج آن در دنیا، اختلاف نظر وجود دارد. لیزینگ عملیاتی یکی از این روش هاست که به موضوعی بحث برانگیز و یکی از مطالبات اصحاب این صنعت از متولیان و نهادهای تقنینی و نظارتی تبدیل شده است. هر چند از سوی دست اندرکاران لیزینگ استفاده از این روش امری موثر در توسعه این صنعت و گسترش رفاه عمومی عنوان شده است، اما استدلال طرف مقابل معطوف به دغدغه های فقهی و حقوقی می باشد. پس میزان تطابق یا عدم تطابق لیزینگ عملیاتی با قواعد حقوقی، سوال مهمی است که می بایست پاسخ داده شود. مذاکراتی که در خصوص بازنگری در دستورالعمل نحوه تاسیس و نظارت بر شرکت های لیزینگ در بانک مرکزی صورت گرفت و پژوهشگر نیز در جریان ریز آنها قرار داشت، سبب شد تا به واسطه تخصص حقوقی، اشتیاق تحقیق  در این خصوص حاصل شود. از این روی مطالعات و تحقیقاتی پی ریزی شد. هدف این است که به طور جزیی به تحلیل آن چه به عنوان لیزینگ عملیاتی در دنیا رواج دارد پرداخته و از سویی یافته ها را با اصول حقوقی منطبق ساخته تا مغایرت یا عدم آن آشکار شود. هم چنین رابطه بین لیزینگ عملیاتی با برخی روش های پذیرفته شده لیزینگ در کشور نيز مورد مطالعه قرار گیرد تا از رهگذر این اقدامات بتوان به پاسخ سوال تحقیق دست یافت.

تحلیل و بررسی

طبق بند 2 اصل دوم و چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات جاری در کشور می بایست براساس موازین اسلامی باشند. در نتیجه تمامی قوانینی که در حال حاضر در کشور مجری هستند، از نظر فقهی به تایید فقهای شورای نگهبان رسیده و لذا مغایرتی با شریعت اسلامی ندارند.

تعریف عقد اجاره

ماده 466 قانون مدنی در تعریف عقد اجاره بوده و به نظر می رسد اقتباسی ناقص از مقررات فقهی است. این عقد از منظر قواعد عمومی قراردادها، جز عقود (لازم، معین و معوض) می باشد.

ماده مذکور در تعریف اجاره می گوید: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر، اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره می گویند.» در این تعریف به معوض بودن و موقت بودن این عقد اشاره نشده اما باید دانست که مالکیت منافع رایگان نیست و مستاجر در برابر موجر متعهد است که مالی را که معمولا پول می باشد، بپردازد. یکی از اوصاف بارز حق مالکیت، دایمی بودن آن است. پس اگر در اجاره که مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود، لزوم موقت بودن آن تصریح نشود، طبیعی است که این تصور به ذهن بیاید که مستاجر مالک همیشگی منافع عین مورد اجاره خواهد شد. در حالی که طبق مواد 468و514 ق.م تعیین مدت، یکی از شرایط صحت عقد اجاره است. دکتر کاتوزیان با لحاظ این مواد و با پیروی از سیاق ماده466، عقد اجاره را این گونه تعریف می کند:

«عقدی است که به موجب آن مستاجر در برابر مالی که به موجر می پردازد، برای مدت معین مالک منافع عین مستاجره می شود»

لیزینگ و اجاره داری

گفتیم که در لیزینگ اغلب از ابزار اجاره استفاده می شود. اجاره داری در صنعت لیزینگ در دنیا به دو شیوه صورت می پذیرد. 1- لیزینگ اجاره عملیاتی 2- اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک

چون شکل اصلی اجاره داری لیزینگ در کشور ما شامل اجاره به شرط تملیک می باشد ، اول به بررسی این قسم می پردازیم. می توان گفت اجاره مفهومی آشنا برای عموم است و در مورد آن به قدر مجال مطلب حاضر توضیحاتی ارایه شد اما در این جا و با توجه به استفاده از کلمه «شرط»، واضح است که یک توافقی مازاد بر اجاره بین موجر و مستاجر صورت گرفته و انجام فعلی غیر از عقد اصلی را بین طرفین مقرر کرده است که از این رهگذر، تعهد ناشی از شرط را از حیث وجود و آثار ، پیرو توافق درباره التزام های اصلی قرار داده است. به مفهوم ساده تر، شرط در اینجا: « توافقی است که بر حسب طبیعت خاص خود یا مفاد تراضی دو طرف، از توابع عقد دیگری قرار گرفته است، مانند وکالت که ممکن است به اراده دو طرف، تابع عقد بیع باشد» وضعیت شرط تملیک در عقد اجاره نیز به همین منوال است. یعنی هر چند ماهیتا در اجاره، تملیک عین برای مستاجر صورت نمی گیرد ولی در اینجا با توافق طرفین، تملیک عین هم در انتهای دوران اجاره و به صورت یک امر تبعی، برای مستاجر شرط شده است. همین مختصر می تواند، مبین مقصود از اجاره به شرکت تملیک باشد. در این باره اساسا اختلافی بین شرکت های لیزینگ و دولت وجود ندارد. اما در مورد اجاره عملیاتی، صنعت لیزینگ کشور ما با ممنوعیت مواجه بوده و خواسته صریح متولیان آن از دستگاه های ذیصلاح تقنینی، تجویزی و نظارتی، تجدید نظر ایشان و رفع ممنوعیتی است که در حال حاضر در استفاده از این روش بر حوزه فعالیت شرکت های لیزینگ حاکم می باشد.

تعریف لیزینگ عملیاتی

لازم است تا نگاهی هم به ماهیت اجاره عملیاتی بیفکنیم تا از این رهگذر بتوان قضاوت کرد که خواسته صنعت لیزینگ در این باره امری موجه است یا خیر؟ هر چند ترکیب کلمه«عملیاتی» با «اجاره» ممکن است این تصور را ایجاد نماید که این عبارت نیز مانند اجاره به شرط تملیک، گونه ای خاص از عقد اجاره باشد اما، در واقع اجاره عملیاتی مبین ساده ترین شکل عقد اجاره، بدون هیچگونه قید و شرط است. بنابراین، لیزینگ عملیاتی را می بایست به این شکل تعریف کرد:

(نوعی لیزینگ است که در آن، وسایل و تجهیزات توسط لیزکنندگان (اجاره‌کنندگان) تنها به منظور استفاده از آن ها اجاره می‌شود؛ بدون این که هدف کسب مالکیت آن ها در میان باشد.)

مزایای ماهوی لیزینگ عملیاتی

1 – در لیزینگ عملیاتی مدت زمان مورد توافق، كوتاه‌تر از عمر مفید محصول است و این امکان وجود دارد که تجهیزات و وسایل یاد شده یک بار و یا بیشتر به اجاره‌کنندگان متفاوت اجاره داده شوند.

2 – قرارداد لیزینگ می‌تواند توسط اجاره‌کننده خاتمه یابد؛ مشروط بر آن که مدت زمان آن در قرارداد تعیین شده باشد.

3 – در لیزینگ عملیاتی ارزش خالص فعلی مجموع اجاره بها، از قیمت جاری تجهیزات کمتر است. در پایان مدت قرارداد، اجاره‌کننده می‌تواند تجهیزات را به اجاره‌دهنده بازگرداند، قرارداد را تجدید و یا از تجهیزاتی با مدل بالاتر استفاده کند.

4 – در لیزینگ عملیاتی هزینه‌هایی همچون نگهداری، تعمیر و بیمه توسط اجاره‌دهنده پرداخت خواهد شد، که قسمتی از آن ها می‌تواند در اجاره بها گنجانده و به صورت پرداخت‌های ماهانه منعکس شود.

5 – اجاره‌دهنده از قبل قیمت پایه فروش و یا اجاره دوباره کالا را با توجه به میزان فرسودگی تکنیکی تجهیزات، در پایان دوره تخمین می‌زند و اجاره بها را براساس آن تعیین می‌کند.

6 – لیزینگ عملیاتی معمولا در بازارهایی به کار می‌رود که در آنها فرایند توسعه تکمیل شده است و اجاره دهندگان در زمینه معاملات گروه ویژه‌ای از تجهیزات تخصص پیدا کرده‌اند. لیزینگ عملیاتی برای تامین مالی تجهیزات واجد تغییرات تکنولوژیکی سریع، خودروهای تجاری با عمر مفید کوتاه، تجهیزات کارخانه‌ای، ماشین‌آلات معادن و یا وسایل حمل‌ونقل هوایی به طور گسترده به کار گرفته می‌شود.

نتیجه گيری

همان طور که مشاهده می شود، واقعیت لیزینگ عملیاتی نه تنها هیچ تعارضی با مفهوم عقد اجاره ندارد، بلکه واجد تمامی شرایط صحت و ارکان اساسی آن عقد بوده و در نتیجه اجرای این نوع لیزینگ، در حقیقت استفاده از شکل واقعی و ساده عقد اجاره می باشد.

جالب اینجاست که به قول علما، «اذن در شی، اذن در لوازم آن است». در نتیجه ما نمی توانیم شکل مشروط عقد اجاره را تجویز نماییم، در حالی که نوع ساده و واقعی آن را مجاز ندانیم. چرا که لزوم صحت اجاره مشروط، وجود و پذیرش لوازم آن است که مهم ترین نیاز اولیه، عقد اجاره در شکل ساده و معمول آن است. در غیر این صورت، نمی توان به صحت و جواز اجاره به شرط تملیک هم رای داد. چرا که رکن اساسی و سنگ بنای اولیه آن که شکل ساده عقد اجاره است، مورد پذیرش سیاست گذاران نیست. این در حالی است که در صنعت لیزینگ و حتی نظام بانکی و نزد شرکت های تولید کننده در حال حاضر، استفاده از عقد اجاره به شرط تملیک بسیار عادی و رایج در حال انجام است. نگاه فعلی دست اندرکاران به این صنعت، در واقع مخدوش نمودن صحت تمامی عقود اجاره به شرط تملیکی است که حداقل در صنعت لیزینگ منعقد می شود. جواب صریح و روشن پرسش تحقیق ما این است که لیزینگ عملیاتی در واقع مبین همان شکل ساده عقد اجاره است و هیچ گونه تعارضی با مبانی فقهی و حقوقی جاری در کشور ندارد. بدون تردید وقت آن رسیده که دولتمردان عزیز در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، اصلاح این نقیصه را در دستور کار قرار دهند.