اعتبارسنجی در شرکتهای لیزینگ و مقایسه آن با بانک ها
فاطمه حسین زاده، کارشناس ارشد برنامه ریزی، تحقیق و توسعه
چکیده:
دسترسی به موقع به اعتبار در کسب و کارهایی که در فاز رشد یا در محدوده وسیعی از فرصتهای رشدند، نیازی اساسی و صحیح و معیاری برای قیاس موفقیت و قدرت سازمانهاست. از آنجا که SMEها معمولاً به بازارهای سرمایه ای سازمان یافته دسترسی ندارند، اغلب تامین مالی از طریق بانکها تنها راه پیشروی این شرکتهاست. از طرفی معیار تصمیم گیری و وام دهی بانکها نیز براساس روابط بلندمدت با مشتریان تعریف میشود. با توجه به اینکه یک مشتری نمیتواند با چندین بانک ارتباط داشته باشد، بازار مالی را به ایجاد مشکلاتی همچون به تعویق انداختن و تأخیر در اخذ وام برای قرض گیرندگان سوق میدهد؛ در صورتی که یک اداره یا سازمان سنجش اعتبار، به عنوان واسطه گر مالی بین قرض دهنده و قرض گیرنده میتواند در وهله اول برای تحریک بازارهای خرد و SME ها درون یک سیستم اقتصاد آزاد رقابتی، به فعالیت بپردازد. در واقع ایجاد خدمات مالی و مشاورهای برای بنگاههای کوچک و زودبازده و وام دهی به SMEها، فرصتهای خدمات مشاورهای و مالی را در راستای حمایت از توسعه زیر ساختها و انرژی کشور افزایش میدهد. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی کشورهایی که نظام سنجش اعتبار را در توسعه SMEها به کار گرفته اند، چگونگی تهیه و ایجاد نظام مناسب سنجش اعتبار را برای SMEها ارائه کند.
کلید واژه ها: نظام سنجش اعتبار، بنگاههای کوچک و زودبازده
مقدمه:
امروزه روشهای گوناگونی برای تامین مالی شرکتها شکل گرفته که برخی از آنها همچون انتشار اوراق بهادار بسیار پر هزینه است. بر همین اساس شرکتهای کوچک، وامهای بانکی را یکی از بهترین روشهای تامین مالی دانسته و به وامهای بانکی بسیار وابسته شده اند. از طرفی قوانینی که در خصوص وامهای بانکی مطرح است، SMEها را با مشکلات تامین مالی مواجه کرده و حتی در مواردی اعتبار آنها را کاهش داده است. با این وجود نمیتوان نقش مهم وامهای بانکی را در تامین مالی SMEها نادیده انگاشت [2].
در سالهای اخیر با تشدید رقابت در بخش بانکداری و اشباع بازار، بازار به سمت افزایش وام به بخش SME هدایت شد، که این امر سود حاصل از بنگاههای خرد و زودبازده را افزایش و به دنبال آن اعتبار مالی SMEها را بهبود داد [9]. به موازات وام دهی به بخش SME، خدمات مالی و مشاورهای برای بنگاههای کوچک و زودبازده به خصوص در سطوح روستایی ایجاد شده و فرصتهای خدمات مشاورهای و مالی و همچنین مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساختها و انرژی را افزایش داده است [5].
در حالی که رشد وام، منعکس کننده خرید از طریق بانکهای سهامی، رشد بالای بازار SME و تنوع خدمات مالی است، در مقابل قسمتی از آن به رشد ریسک و آسیبپذیری بازار اشاره دارد ]3[. بر این اساس، موسسات مالی برای شناسایی ریسک و کنترل و مدیریت آن به نظام سنجش اعتبار روی آوردند.
با ایجاد نظام سنجش اعتبار، تصور غلطی که در خصوص ریسک مالی بالای SMEها، فقدان مدیریت مالی، و ناتوانی در ایجاد اطلاعات مالی مرتبط با تامین کنندههای مالی برای ارزیابی و بازبینی تسهیلات و امکانات وامهای توزیع شده وجود داشت، از بین رفت [13]. در واقع بخش SME بر اساس نقدینگی بالا راهکار جالبی برای کسب سود بانکها محسوب شد. [6].
1- نظام سنجش اعتبار
در سال 1892 اولین اطلاعات اعتباری در توکیو راشوگیو کوشینخو ایجاد کرد. به دلیل ابتدایی بودن پلت فرم صنعتی ژاپن، مفهوم اعتبار برای شرکتها سابقه نداشت و اطلاعات در مقیاس کوچک و با تمرکز بر سابقه چکهای شخصی جمعآوری میشد، و پس از دوره کوتاهی بعد از اقتصاد پست وار توسعه بزرگ در اطلاعات اعتباری به وجود آمد. در آن زمان اهمیت گزارش اعتباری به عنوان فرایندی از اعتبارهای مدیریت کننده و توسعه دهنده تشخیص داده شده بود، زمانی که صنعت ژاپن تغییر شکل داد و از تجارت منسوجات براساس خانواده به صنایع سنگین و مقیاس بزرگ تبدیل شد، وضع شرکتهای تجاری نیز به سرعت از معامله مواد خام به تولید محصولات تغییر کرد. تولیدات و مشتریان با دیگر صنایع مقایسه میشدند و این امر مدیریت و ایجاد دپارتمانی به نام اعتبار را موجب شد که با هدف قضاوت در خصوص پذیرش یا رد معامله با مشتریان جدید (اعتبارات مدیریت شده برای مشتریان جدید) به وجود آمد. این دپارتمان شروع به جمع آوری اطلاعات مشتریان از طریق شبکههای داخلی شرکت کرد و به دنبال آن گزارشهای اعتباری در حجم بالایی ایجاد شد. تولیدکنندگان اطلاعات اعتباری که تنها بر سابقه چکهای افراد متمرکز بودند، بعد از اقتصاد پستوار، بازرسیها و بازجویهایی جرئی و کلی را آغاز کردند؛ گزارشهای اعتباری شرکتی و افراد براساس مدل تجاری و درک صحیح از موقعیت تجاری آنها بود که این اطلاعات از طریق مصاحبه به دست آمد. با روند صعودی ورشکستگی شرکتها، آنچه در تعیین سطوح اعتباری شرکتها نیز مورد استفاده قرارگرفت، چگونگی سرمایهگذاری تجاریشان بود. [15].
نظام سنجش اعتبار در سراسر جهان، نهادی بیطرف تعریف شده که اطلاعات مرتبط با معاملات اعتباری حال و گذشته را با توجه به قوانین خاصی ذخیره میکند. [8].
این نظام، مجموعهای از اطلاعات اعتباری قرض گیرندگان است که به موسسات مالی در تصمیمگیری برای وام دهی کمک میکند. در سالهای اخیر صنعت گزارشگیری اعتباری با افزایش بازارهای مالی رشد بالایی در کشورهای در حال توسعه داشته است، هدف از نظام سنجش اعتباری، کاهش اطلاعات نامتقارن بین وام گیرنده و وام دهنده است [4] .
به دلیل اهمیت SMEها در اقتصاد، وام دهی به SMEها به چالش بزرگی برای کشورها تبدیل شده است. آمارها نشان میدهد به علت فقدان نظان سنجش اعتبار، تنها 28 درصد به روش SMEها موفق به اخذ وامهای بانکی شدهاند. در گذشته وام دهی SMEها به دلیل هزینه بالای روشهای ارزیابی ریسک سنتی، بسیار پرهزینه بوده است. ویژگی SMEها که همانا طبیعت گوناگون و رقابت شدید بین آنها است، ایجاد و توسعه استانداردهای اجرایی را بسیار دشوار کرده است [5].
هم اکنون تقاضای رتبه بندی تجاری از طریق SMEها، رو به افزایش است. بانکها و دیگر وام دهندگان نیازهای SMEها را به عنوان سطوح رشد وام دهندگان (شرکتهای بزرگ) شناسایی کردهاند که قادر به افزایش سرمایه و رشد تجاری آنها (بانک) است. با کاهش حسابهای بزرگ، برنامه حمایتی SMEها و تسهیلات بانکها، رقابت شدیدی بین وام دهندگان برای تسخیر حسابهای خوب SMEها ایجاد کرده است. با این وجود اطلاعات SMEها در جهت مدیریت ریسک تبدیل به بحران شده است [5].
بنابراین میتوان گفت رتبهبندی اعتباری SME، متشکل از اطلاعات اعتباری SME و رتبههایی است که تصمیمگیری تجاری و مالی به موقع را تسهیل میکند در واقع رتبهبندی اعتباری میتواند به تشخیص سریع اعتبار شرکت کمک کند [10].
2- تجربه کشورها در خصوص به کارگیری نظام سنجش اعتبار
در سالهای اخیر شاخصهای کلیدی توسعه در بخش بانک، مثبت ارزیابی شده و این توسعه که با افزایش سرمایه بانکها برای کنترل ریسک همراه بود، خود موجب رشد پرتفوی وام گردید [1]. و رشد پرتفوی وام به دلیل همراه بودن ریسک، نیاز به نظام بخش اعتباری ایجاد نمود که در اکثر کشورها مورد استفاده قرار گرفت. بر همین اساس برای نمونه در این مقاله، کشور مالزی مورد بررسی قرار میگیرد.
در سالهای اخیر با تشدید رقابت در بخش بانکداری و اشباع بازار، بازار به سمت افزایش وام به بخش SME هدایت شد، که این امر سود حاصل از بنگاههای خرد و زودبازده را افزایش و به دنبال آن اعتبار مالی SMEها را بهبود داد.
آمارها نشان میدهد به علت فقدان نظام سنجش اعتبار، تنها 28 درصد SMEها موفق به اخذ وامهای بانکی شدهاند.
رتبهبندی اعتباری SME، متشکل از اطلاعات اعتباری SME و رتبههایی است که تصمیمگیری تجاری و مالی به موقع را تسهیل میکند. در واقع رتبهبندی اعتباری میتواند به تشخیص سریع اعتبار شرکت کمک کند.
SMEهایی که سابقهای از آن در بانکها موجود نبوده از اعتبار بالایی برخوردار نبودند، در نتیجه دستیابی آنها به منابع مالی بسیار سختتر بود.
شکل 1- نرخ رشد پرتفوی وام و سرمایه گذاری [1]
به دلیل نقش SMEها در تجارت و اقتصاد مالزی (99.2 درصد کل تجارت مالزی، به کارگیری 5.6 میلیون نفر، 32 درصد تولید ناخالص داخلی)، توسعه و تقویت بخش SME در دستور کار اقتصادی دولت مالزی قرار گرفت، اداره سنجش اعتبار تحت نظارت بانک مرکزی دولت مالزی در سال 1958 تاسیس شد و از سال 1982 آغاز به کار کرد.
هم اکنون این اداره را بانک نگارا در مالزی مدیریت میکند. بانکها و موسسات مالی در برنامه استراتژیک خود بر بخش SME تمرکز کردند که حاصل آن افزایش سهم 30 درصدی SMEها از منابع مالی بانکها و موسسات مالی در سال 1999 به 44 درصد در پایان مارس 2008 بوده است [13].
جدول 1- موسسات بانکی: شاخصهای تامین مالی [SME [16.
مالزی ابتدا برای تضمین و امنیت وامهای عرضه شده به بخش SME، یک واحد ارتش فاینانس تشکیل داد که مدلهای مبتنی بر ریسک را برای تعیین میزان حق الزحمه تضمین وام، تعریف کرد سپس مراحل اجرای نظام رتبهبندی اعتباری به صورت زیر تعریف شد [13]:
1- ایجاد رکورد ثبت اطلاعات
2- بررسی رفتار حسابها و دفاتر گذشته به عنوان فاکتورهای کلیدی برای ارزیابی اعتبار.
3- SMEهایی که سابقهای از آن در بانکها موجود نبوده از اعتبار بالایی برخوردار نبودند، در نتیجه دستیابی آنها به منابع مالی بسیار سختتر بود. بر همین اساس رتبهبندی اعتباری SME برای جمع آوری و توزیع اطلاعات مرتبط با اعتبار تجاری ایجاد شد که این دادهها از طریق معاملات بین SMEها و دیگر تولیدکنندگان به دست می آمد. در این روش SMEهایی که ارتباط مالی با بانکها ندارند اما از اعتبار قوی در تجارتشان بهره مند بودند، توانستند رتبه مناسبی که بتواند از تامین مالی آنها حمایت کند، کسب کنند. با این روش، هم امکان دسترسی SMEها به منابع مالی بانکها بیشتر میشود و هم تصمیمگیری در خصوص تامین مالی آنها سریعتر و در وضع مطلوبتری انجام میگیرد.
4- این نظام، شامل اطلاعات مثبت و منفی SMEها و تامین کننده های مالی (بانکهای ورشکسته) است.
با اجرایی شدن نظام سنجش اعتبار در مالزی، موسسات بانکی به توسعه فاینانس بخش SME ادامه دادند و به دنبال آن درخواستهای فاینانس از سوی SMEها و تصویب آنها از سوی موسسات بانکی رشد بسیار خوبی را در سال 2007 تجربه کردند. (رشدی 8/38 درصدی در هر سال و 1/37 درصدی در سال 2007) [16].
شکل 2 – افزایش در تامین مالی SMEها [16].
جالب توجه است که در سال 2007 رشد فاینانسهای بزرگ، حدود 6/12 درصد و فاینانسهای کوچک حدود 3/6 درصد محاسبه، به طور مشابه رشد فاینانس در بخش SMEهای متوسط، 7/13 درصد اعلام شده که بیش از SMEهای کوچک (1/7 درصد) و شرکتهای خرد (8/5 درصد) است [16].
4- چگونگی ایجاد نظام سنجش اعتبار
وجود پایگاه اطلاعاتی قوی در خصوص اطلاعات اعتباری میتواند به عنوان دادههای اقتصادی، برای شبیهسازی رشد اقتصادی به کار گرفته شود [5]. در تمام کشورهایی که از نظام سنجش اعتبار استفاده کردهاند، این دیتابیس علاوه بر رتبهبندی اعتباری و تسهیل وام دهی و تخصیص صحیح منابع، در ارزیابی وضع اقتصادی، صنعت،شرکتهای خرد و متوسط، و شرکتهای بزرگ، و شناسایی گپهای موجود نیز به کار گرفته شدهاند. بنابراین لزوم ایجاد نظام سنجش اعتبار کاملاً آشکار است.
در خصوص به کارگیری نظام سنجش اعتبار برای SMEها، کشورهایی موفق بوده اند که ابتدا SMEها را تعریف و جایگاه آنها را در اقتصاد کشور تعیین کرده اند؛ سپس براساس ویژگی SMEها، اوضاع اقتصادی کشور، سیاستهای کلان، وضع صنایع و شرکتهای مختلف و جایگاه آنها در اقتصاد کشور، آیتمهای اطلاعاتی را تعریف و بر اساس آن اطلاعات را جمع آوری کرده اند.
یکی از تجربه های مفید این کشورها که پیشتر به ان اشاره شد، ایجاد پایگاه داده اعتبار تجاری بود که علاوه بر دادههای اعتبار بانکی و روند پرداختها به وجود آمد. این پایگاه داده مشکل (هوس بانک housebank) را برای تامین مالی شرکتهای خرد و متوسط حل کرده است. زیرا اگر شرکتی نتواند از بانک وام بگیرد یا در برقراری ارتباط قوی با بانکها ضعیف عمل کند باز میتواند تا حدودی بر اساس سوابق تجاری خود که شامل نحوه سرمایه گذاری، معاملات انجام شده و غیره است، رتبه اعتبار تجاری مناسبی اخذ کند و از منابع مالی بانکها برخوردار شود.
بنابراین بر اساس بررسی های انجام شده، مراحل ایجاد نظام سنجش اعتبار به صورت شکل 3 پیشنهاد میشود.
5- جمع بندی
در این مقاله ابتدا نظام بخش اعتبار تعریف و مزایا و ویژگیهای آن مطرح شده، سپس با بررسی تجربه کشورهایی که نظام بخش اعتبار را در خصوص SMEها به کار گرفته اند، مدلی جهت چگونگی ایجاد و اجرای نظام بخش اعتبار ارائه گردید.
منابع و ماخذ:
- Agency of the Republic of Kazakhstan, “Annual Report 2007”, Agency the Republic of Kazakhstan on regulation and supervision of financial market and financial organization, 2007.
- Behr, Patrick and Guttler, Andre. “Credit Scoring and Relationship Lending: The Case Of German SME”, Dank wart Plattner, KfW Group 3, Version 16. March 2004.
- Biallas Margaret, Dam, Dam, “Vietnam Financial Sector Diagnostic”. August, 2008.
- “Credit Bureau Development”, http://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/tyousa/0712asiancompany14.pdf
- 5. Document of the World Bank, “International Bank for Reconstruction and Development International Development Association and International Finance Corroration Country Assistance Strategy for the Republic of Uzbekistan”, Report No. 43385-UZ, May 14, 2008
- “Egypt: Growth Potential and Business Opportunities”, Aprill 2008. http://www.group.intesasanpaolo.com/p…islnvestor/PDF_studi/OS_Egypt0408.pdf
- 7. FBD Unicredito and Bul bank, Zagrebacka banka,Zivostenska banka, Bank Pekao, Unicredite Romanian, Unibanka, Koc Yatirim, “New Europe Quartery Macroecono,ic Update special issue 2004 scenario”, N* 13, October 2003.
- Gurley, Rick, Fatoorechie, Mohammad and Lucterhand, David, The pragma Corporation Access to Crredit Initiative Third Quarterly Report For the Period”, KYIV, UKRAINE, April 1, 2005 – June 30, 2005.
- Hamecz, Istvn, Klmn, Tams, “Prepared by the Financial Stability Department and Economics Department of the Magyar Nemzeti Bank, DECEMBER 3003, www.mnb.hu.10.
http://www.smecreditbureau.com.my/welcom.jsp
- 11. “OECD Lacal Enterepreneurship Review Series Case Study of the Mexican State of Sinaloa”, AUGUST 2004. http://www.oecd.org/dataoecd/11/21/33795325.pdf
- 12. Putting China’s Capital to Work: The Value of Financial System Reform”, Mckinsey Global Institute, May 2006.
- “Razif, Mohd and Kadir, Abd,”Mohd Razif bin Abd Kadir: SME Credit Bureau in the SME Credit Bureau Seminar, Kuala Lumpur, 27 May 2008.
- SME Credite Bureau, 2005, Singapore, www.icdnb.com.sg/pdf/Credence1_Supp.pdf
- 15. “The Credit Risk Data Management In The ASEAN Region”, Section 14, http://www.mof.go.jp/jouhou/kokkin/tyousa/0712asiancompany14.pdf
- 16. “The Malaysian Economy in 2007” Annual Report 2007. http://www.bnm.gov.my/files/publication/ar/en/2007/cp01_002_whitebox.pdf
- the National Economic and Development Authority, “Medium-Term Philippine Development Plan 2004-2010”, Manila Philippines, 2004. http://www.evis.net.ph/-neda8/rdp/MTP…-2010/MTPDP2004-2010NEDA v11-12.pdf