تحليل مالي توجيه‌پذيري بخشودگي جرايم مشتريان
مؤسسات مالي و اعتباري
مهدي گلستاني
کارشناس شرکت ليزينگ صنعت و معدن
مقدمه
يکي از مسائل اصلي مؤسسات مالي و اعتباري در بخش اعطاي تسهيلات، معوق شدن اقساط مشتريان است. بانک‌ها و مؤسسات مالي معمولاً روش‌ها و ابزارهاي مختلفي را براي جلوگيري از معوق يا مشکوکالوصل شدن اقساط بکار مي‌گيرند.
يکي از ابزارهاي مرسوم، جريمه شدن مشتري در صورت تأخير در پرداخت اقساط است. طبق قوانين بانک مرکزي، جريمه ديرکرد پرداخت اقساط، 6درصد مي‌باشد. اين نرخ علاوه بر آنکه عاملي است تا مشتري اقساط خود را بموقع پرداخت کند، تا حدي جبران هزينه مطالبات معوق براي مؤسسات مالي نيز مي‌باشد. البته بايد توجه داشت که مبلغ معوقات بطور مستقيم براي شرکت هزينه ندارد بلکه هزينه آن، هزينه مربوط به از دست رفتن فرصت سودآوري است.
مؤسسات مالي گاهي اوقات براي تأمين نقدينگي مورد نياز و يا جبران هزينه- فرصت از دست رفته، اقدام به بخشش مبلغ جريمه ديرکرد مشتريان مي‌کنند. بانک رفاه و شرکت ليزينگ ايران‌خودرو از جمله مؤسساتي هستند که در سال¬هاي اخير اقدام به بخشش جريمه ديرکرد مشتريان خود نموده‌اند.
در اين مقاله ابتدا به بررسي اجمالي قوانين مربوط به اقساط معوق مشتريان در سيستم پولي و بانکي کشور پرداخته شده است. سپس يک مدل ابداعي براي تحليل مالي بخشودگي جرايم مشترياني که اقساط معوق دارند ارائه شده است. اين مدل با محاسبه نرخ سر به سر بخشودگي جرايم، مشخص مي‌کند با توجه به شرايط فعلي (نرخ وصول مطالبات معوق قبل و بعد از اجراي طرح) بخشودگي جرايم به سود يا زيان مؤسسه مي‌باشد.
بررسي قوانين و مقررات مربوط به مطالبات معوق
با بررسي قوانين موجود مي‌توان گفت آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباري که در تاريخ 30/10/1386 به تصويب هيئت وزيران رسيد، مهمترين مصوبه قانوني در ارتباط با مطالبات معوق مؤسسات مالي و اعتباري مي‌باشد.
طبق آيين‌نامه فوق مطالبات کليه مؤسسات مالي و اعتباري به شکل زير طبقه‌بندي مي‌شود:
الف) مطالبات جاري: مطالباتي که از سررسيد آن بيش از دو ماه نگذشته باشد.
ب) مطالبات سررسيدگذشته: مطالباتي که از تاريخ سررسيد اصل و سود و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن بيش از دو ماه گذشته و هنوز از شش ماه تجاوز نکرده باشد.
ج) مطالبات معوق: مطالباتي که بيش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع بازپرداخت آن سپري شده است.
د) مطالبات مشکوک الوصل: مطالباتي که بيش از 18 ماه از تاريخ سررسيد و يا تاريخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپري شده است.
هـ) مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مؤسسات اعتباري که صرف نظر از تاريخ سررسيد به دلايل متقن از قبيل فوت و يا ورشکستگي بدهکار و يا علل ديگر قابل وصول نبوده و با تصويب هيئت مديره مؤسسات اعتباري بعنوان مطالبات سوخت شده تلقي شده است.
مهمترين موضوع آيين‌نامه وصول مطالبات سررسيد گذشتــه، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباري، غير مجاز شمردن دريافت جريمه ديرکرد از مشتريان است. راهکار پيشنهادي اين آيين‌نامه براي برخورد با مشتريان بدحساب، محروم کردن آنها از برخي خدمات مؤسسات مالي و اعتباري است. مشترياني که اصلاً اقساط خود را پرداخت نکنند، از کليه خدمات بانکي و اعتباري از جمله دريافت تسهيلات مجدد محروم مي‌شوند.
البته اين بند از آيين‌نامه بعداً اصلاح شد و با تأكید رئيس بانك مركزی، اخذ جریمه دیركرد خدمات بانكی مورد تأکيد قرار گرفت. لذا با اصلاح آیین‌نامه حذف جریمه دیرکرد، نه تنها اخذ جریمه دیرکرد حذف نمی‌شود، بلکه مؤسسات مالي و اعتباري ملزم به دريافت جریمه دیرکرد شدند.
هزينه فرصت ناشي از معوق شدن اقساط
اگرچه اقساط معوق براي مؤسسات اعتباري هزينه مستقيمي ندارد، اما هزينه فرصت از دست رفته ممکن است چشمگير باشد. با فرض اينکه حداقل نرخ مورد از سودآوري منابع مالي 17 درصد باشد، مؤسسه مالي فرصت سودآوري 17 درصدي را از دست داده است. لذا در محاسبات مربوط به توجيه داشتن بخشش جریمه اقساط بايد فرصت از دست رفته منابع مالي که بخاطر معوق شدن در اختيار شرکت نيست مد نظر باشد.
نرخ سربه سر در طرح بخشودگي جرايم
درصورتي که شرکت اقدام به بخشش جريـمه مشتريان کنـد، به ايـن معناست كه از اخذ جريمه 6 درصدي چشم‌پوشي كرده است. در مقابل توانسته است نرخ وصول مطالبات معوق خود را بالا برده و منابع مالي حاصل از پرداخت اقساط را به شرکت تزريق کند.
اما چه معياري وجود دارد که مشخص کند که بخشش جريمه مشتريان به سود يا ضرر شرکت است؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد حداقل نرخ وصولي اقساط پس از اجراي طرح بخشودگی جریمه دیرکرد را محاسبه کنيم.
اين نرخ بيانگر آنست که اگر مؤسسه مالي پس از اجراي طرح، نرخ وصول مطالبات خود را به اين عدد برساند از نظر سود و زيان قبل از اجرا و بعد از اجراي طرح هيچ تغييري نخواهد کرد. براي محاسبه اين نرخ از فرمول ذيل استفاده مي‌شود.
در اين رابطه:
نرخ جريمه ديرکرد = 6 درصد (مصوبه بانک مرکزي)
حداقل سود مورد انتظار شرکت از منابع مالي = 17 درصد
(نرخ فوق مي‌تواند هزينه تمام شده پول مؤسسه، نرخ اوراق مشارکت و يا حداقل سود مورد انتظار سهامداران باشد. انتخاب اينکه از چه نرخي در فرمول استفاده شود بستگي به نظر مديران مؤسسه مالي دارد.)
درصد وصول از معوقات قبل از اجراي طرح = نرخ کنوني وصول مطالبات معوق در مؤسسه
اگر عدد بدست آمده از رابطه فوق را با نرخ وصول مطالبات شرکت قبل از اجراي طرح جمع کنيم، نرخ سر به سر مؤسسه بدست مي‌آيد.
براي تصميم‌گيري در مورد بخشودگي جريمه، مؤسسه بايد پيشبيني کند، در صورت اجراي بخشودگي جريمه دیرکرد نرخ وصول مطالباتش بيش از نرخ بدست آمده مي‌شود يا کمتر. اگر شرکت بر طبق تجربيات گذشته و وضعيت عمومي کشور پيشبيني کند که نرخ وصول مطالباتش با اجراي طرح کمتر از نرخ بدست آمده خواهد شد، اجراي طرح از لحاظ سودآوري توجيه پذير نيست. اما اگر پيشبيني وصول مطالبات بيش از نرخ سر به سر را دارد، اجراي طرح توجيه اقتصادي دارد.
براي روشن شدن مطلب به دو مثال فرضي ذيل توجه کنيد.
مثال 1) شرکت ليزينگ الف
فرض کنيد مديران شرکت ليزينگ الف طرحي را براي بخشودگي جرايم در دستور کار دارند. مفروضات شرکت و محاسبه طبق فرمول نرخ سر به سر بخشودگي جرايم به شرح ذيل مي‌باشد:
همانطور که ملاحظه مي‌شود نرخ سر به سر بخشودگي براي شرکت ليزينگ الف 77 درصد است. مديران شرکت الف با توجه به شرايط فعلي جامعه پيشبيني مي‌کنند که در صورت اجراي طرح نرخ وصول مطالبات شرکت حداکثر 20 درصد رشد داشته باشد.
با توجه به محاسبات انجام شده نرخ وصول مطالبات زير نرخ 77 درصد قرار خواهد گرفت. لذا اجراي طرح بخشودگي جرايم توجيه اقتصادي ندارد. زيرا در صورتي که شرکت به روال کنوني ادامه دهد منفعت بيشتر و يا بعبارت بهتر زيان کمتري از بابت معوقات خواهد نمود.
نکته قابل توجه اينست که بدليل آنکه معيار اصلي در مورد تصميم‌گيري طرح بخشودگي جرايم پيشبيني افزايش نرخ وصول مطالبات پس از اجراي طرح است، پيشنهاد مي‌شود محاسبات بصورت تحليل حساسيت و نرخهاي متفاوت انجام شود. بطور نمونه در مورد مثال فوق محاسبات با نرخ 15 درصد (بدبينانه) ، 20 درصد، 30 درصد، 40 درصد (خوشبينانه) انجام گيرد. بديهي است تصميم‌گيري نهايي با مديران شرکت خواهد بود.
مثال 2) بانک ب
بانک ب جهت ساماندهي به اقساط معوق مشتريان چند طرح در دست بررسي دارد. يکي از اين طرحها بخشودگي جرايم مشتريان است. مفروضات و محاسبات مربوط به نرخ سر به سر بخشودگي جرايم بانک ب به شرح ذيل مي‌باشد.
بر اساس نتايج فوق، درصورتي كه نرخ جريمه اقساط معوق، 6 درصد و حداقل نرخ سود موردانتظار و دست‌يافتي بانک از وجوه نقد خود، 17 درصد باشد، نرخ سربه‌سر 8 درصد خواهد بود، به اين معنا كه اگر با اجراي طرح بخشودگي جرايم، ميزان وصول مطالبات معوق 8 درصد افزايش يابد و از 15 درصد به 23 افزايش يابد، بانک نه سودي كسب كرده و نه زياني متحمل شده است. اين در حاليست كه پيشبيني مي‌شود اجراي طرح بخشودگي جرايم، ميزان وصول معوقات را بسيار بيشتر از 8 درصد افزايش دهد.
لذا مديريت با اجراي طرح بخشودگي جرايم موافقت مي‌کند.
در جدول و نمودار ذيل تحلیل حساسیت طرح بخشودگي جرايم با نرخ¬هاي متفاوت پيشبيني افزايش وصول مطالبات آورده شده است.
تحليل حساسيت پيشبيني درصد وصول مطالبات
در پايان بايد خاطر نشان کرد که مدل مذکور طرح بخشودگي جرايم را تنها از بُعد مالي و سودآوري تحليل مي‌کند. ممکن است در برخي شرايط خاص مؤسسه مالي بدلايلي مانند جبران کسري نقدينگي، با وجود زيانده بودن بخشودگي جرايم اقدام به اجراي طرح نمايد.