بالا بودن بهای خرید برخی کالاها و خدمات از یک طرف و پایین بودن قدرت خرید از طرف دیگر، اقشار مختلف جامعه را نیازمند آن دسته از ابزارهای حقوقی ساخته که به وسیله آن بتوانند قبل از پرداخت کامل پول، حق تصرف و استفاده از کالا را به دست آورند. یکی از ابزارهای حقوقی رایج برای این منظور، قرارداد اجاره به شرط تملیک است. اجاره به شرط تملیک عنوان جدیدی است که در سال های اخیر به لحاظ نیازمندی روز جامعه، در عرصه حقوقی کشور وارد شده که در آن طرفین قرارداد با قصد این که عین مال تا پایان مدت قرارداد در اجاره مستأجر باشد و پس از پرداخت آخرین قسط، به ملکیت مستأجر درآید، به تشکیل عقد مبادرت می ورزند. پیشرفت جامعه بشری و نیازهای اقتصادی نوین، سبب شد فقها و حقوق دانان عقود غیر معینی را که مخالف قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد را بپذیرند. ماده 10 قانون مدنی بستر لازم برای پذیرش چنین قراردادهایی را میسر ساخته است. به دلیل استفاده فراوان از این قرارداد در سال های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آن ضروری شده است. در این نوشتار سعی بر آن است که با توجه به مفهوم جدید این قرارداد و عدم پیش بینی آن در منابع فقهی- حقوقی و همینطور قانون مدنی، با تحلیل ماهیت قرارداد مذکور، احکام و مقررات حاکم بر آن را بر اساس شرح لمعه شهید ثانی تبیین و مشخص نماییم. ادامه مطلب...